حروف الجر الزائدة ، و ( باسط ) خبر « ما » فيكون في موضع نصب ، أو خبر المبتدأ فيكون في موضع رفع ، والجملة جواب القسم ؛ فلا محلّ لها من الإعراب ، وهي دالة على جواب الشرط المحذوف ، والتقدير : واللّه ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إن بسطت إليّ يدك لتقتلني فما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك . وأما الآية الثالثة : فواضحة ، والضّغث : قبضة من حشيش مختلطة الرّطب باليابس . [ الرابع : المثنى ] ثم قلت : الرّابع المثنّى ، كالزّيدان والهندان ، فإنّه يرفع بالألف ، ويجرّ وينصب بالياء المفتوح ما قبلها المكسور ما بعدها . وأقول : الباب الرابع مما خرج عن الأصل : المثنى ، وهو ، كلّ اسم دال على اثنين ، وكان اختصارا للمتعاطفين ، وذلك نحو : الزيدان والهندان ؛ إذ كل منهما دال على اثنين ، والأصل فيهما : زيد وزيد ، وهند وهند ، كما قال الحجاج : « إنا لله ، محمّد ومحمد في يوم » « 1 » ولكنهم عدلوا عن ذلك كراهية [ منهم ] للتطويل والتكرار « 2 » . وحكم هذا الباب : أن يرفع بالألف نيابة عن الضمة ، وأن يجر وينصب بالياء

--> ( 1 ) ومثل ذلك قول الراجز : ليث وليث في مقام ضنك * كلاهما ذو أشر ومحك ( 2 ) يشترط في كل اسم يراد تثنيته ثمانية شروط : الشرط الأول : أن يكون معربا ، سواء أكان مذكرا كزيد وعمرو أم كان مؤنثا كهند وفاطمة ، وسواء أكان علما كهذه الأمثلة التي ذكرناها أم كان نكرة كرجل وامرأة ، إلا أن العلم لا يثنى إلا بعد قصد تنكيره على ما نبينه لك في الشرط الثالث ، وسواء أكان مسماه عاقلا كما ذكرنا من الأمثلة أم كان مسماه غير عاقل كحمار وفرس وأتان . فلو كان المفرد مبنيّا لم تجز تثنيته ، فلا يجوز لك أن تثني « من » ولا « كم » ولا غيرهما من المبنيات ، فأما قولهم في الحكاية « منان » و « منتان » فإن هذه الألف والنون ليستا لتثنية من ، وإنما هما لحكاية ما ورد في كلام المتكلم الأول ، وأما قولهم « هذان ، وهذين ، وهاتان ، وهاتين » من أسماء الإشارة ، وقولهم « اللذان ، واللذين ، واللتان ، واللتين » من الأسماء الموصولة فإن هذه الألفاظ عند المحققين من النحاة ليست مثنيات ، ولكنها صيغ وردت عن العرب على هذه الصور للدلالة على الاثنين أو الاثنتين . الشرط الثاني : أن يكون مفردا ، أي غير مثنى ولا مجموع ، فإن كان الاسم مثنى أو مجموعا جمع مذكر سالما أو جمع مؤنث سالما لم تجز تثنيته ، وكذلك إن كان جمع تكسير على صيغة منتهى الجموع كمساجد -